از نظر فلاسفه اجتماعى پس از عصر رنسانس ، جامعه ایده آل ، جامعه اى است که انسان درباره رفتار و زندگى اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت ، احکام دینى و سنت هاى الهى در آن نقشى نداشته باشند. در برخى اصطلاحات ، چنین جامعه اى را (جامعه مدنى ) نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفى از جامعه مدنى صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیارى بوده است بگونه اى که مى توان گفت جامعه مدنى مطلقا فاقد یک تعریف واحد و تلقى مشترک است . ⁽¹⁰⁸⁾ لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنى غربى جامعه اى است که در آن ، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتى در زندگى اجتماعى انسان ها ندارد. اصل بر آزادى مطلق انسان است و حدود و قیود زندگى انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادى دیگران مى باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعى که ، در نبود احکام و قوانین و رویه هاى دینى که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعى بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعى بر چه مدارى قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددى ارائه شد که معروفترین آنها تئورى (قرارداد اجتماعى ) (ژان ژاک روسو)⁽¹⁰⁹⁾ و برخى دیگر ازنظریه پردازان غربى است . براساس این نظریه ،از آن جاکه شکل گیرى جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است ، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنى بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعى گفته مى شود، به مردم و اراده آنها منتهى مى شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنى ، هیچ نسبت و رابطه اى با وحى ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسى و اقتصادى را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم ، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردى و اجتماعى انسان مبتنى است . چنین جامعه اى بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از (نفس اماره ) او استوار مى باشد و حکومتها، در زندگى خصوصى افراد، نقش ‍ چندانى ندارند. در امور اجتماعى نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تاءمین امنیت عمومى و حفاظت از آزادیهاى فردى است .
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه مى گذرد، و مضمون و محتوا و حتى تعریف جامعه مدنى مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقى افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتى را به خود دیدند بحث مستقلى است که باید جداگانه اى بدان پرداخت . همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع ، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنى و نهادهاى آن ، همچون هر امکان دیگرى ، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت ، براى کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربى گردید.
5- دمکراسى : 
در فرهنگ دینى ، حق حاکمیت ذاتى و حقیقى بر انسان و جهان ، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهى محقق مى شود. و از آن رو که حاکم باید مجرى احکام و سنت هاى الهى و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیما یا باواسطه ، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضى داشته باشد.⁽¹¹⁰⁾ اما در جامعه مدنى غربى ، چون قانونگذار، خود انسان است ، پس خود نیز مجرى احکام و قوانین موضوعه خود مى باشد. در نتیجه خودش براى نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه ، تصمیم مى گیرد.
براساس این نگرش ، نظام حکومتى جدیدى مطرح شد که نام آن را (دمکراسى )⁽¹¹¹⁾ یا (نظام مردم سالارى ) گذاشتند. زیرا مدعى بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین مى کنند و حاکم نیز به نمایندگى از آنان ، جامعه را اداره مى کند. به این ترتیب ، بر خلاف نظام سیاسى دینى ، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهى و آسمانى است ، مشروعیت حاکم در نظام سیاسى غرب ، ناشى از پذیرش مردم است .
هرچند از جنبه نظرى ، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین مى نمایند. اما در عمل ، در میزان تحقق چنین ایده آلى تردید جدّى وجود دارد و مى توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهاى جامعه مدنى غرب ، محقق نشد و از آن ، فقط پوسته و ظاهرى برجاى ماند. دمکراسى از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین مى بایست فضایى آرام و کاملا متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعى داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب ، حاکم است ، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهاى اقتصادى است . آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومى را جهت مى دهند به گونه اى که عملا مردم اختیارى براى درک حقایق ندارند.
نظامهاى حاکم بر غرب ، به گونه اى طراحى شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت ، که رسانه ها وابزار تبلیغاتى هم دراختیار آنهاست ، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتى یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادى انتخاب و مردم سالارى غربى !
در غرب پس از انقلاب فرانسه ، که آن را یک انقلاب لیبرالیستى براى استقرار دمکراسى مى دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت ، در شکل و قالبى دیگر و تحت عنوان فریبنده (مردم سالارى ) تداوم یافت .
6- پلورالیسم : 
از جمله مفاهیمى که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، (پلورالیسم ) یا (تکثرگرایى ) است . یعنى جایگزینى کثرت ، به جاى (وحدت ) در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع . عامل اصلى شکل گیرى این نظریه ، شکست روش تجربى و حس گرایى در ارائه پاسخ به پرسشهاى کلى انسان و هم چنین ناتوانى ، (عقل مجرد) از درک حقایق هستى بود.
در علوم طبیعى ، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه اى دست مى یافت که بسیارى از فرضیّات ، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بى اعتبار مى ساخت . در فلسفه و علوم اجتماعى نیز طرفداران مکاتب فطرى ، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکى براى تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانى در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیرى در عالم وجود ندارد ⁽¹¹²⁾ این موجب شد که عده اى به این نتیجه برسند که اساسا حقیقتى وجود ندارد. لیکن پس از مدتى در اثر انتقاداتى که از این نظریه شد، نسبیت گرایى مطرح گردید که طى آن ، برخلاف نظریه قبلى که مطلقا منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدى ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهى متضمن بخشى از حقیقت است . درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکى است . هر دو منجر به حیرت و سرگردانى مى شوند. اولى به دلیل انکار حقیقت و دومى در حیرانى پاسخ به این سؤ ال که به راستى حقیقت کدام است ؟
بدین ترتیب (رلاتیویسم )⁽¹¹³⁾ یا (نسبیت گرایى ) که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است ، شکل گرفت . از نظر آنان ، از آنجا که حقیقت امرى نسبى است هرکس دریافت و فهمى از حقیقت دارد که درست و حق مى باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتى نیست که منحصرا در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصى باشد. بلکه امرى نسبى ، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف مى باشد. از این نظر، حتى وحى الهى و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبى بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود مى توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشى از حقیقت و نه تمام آن مى باشد!
قضیه (قبض و بسط تئوریک شریعت ) نیز ترجمه اى ایرانى از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایى محض ، همه چیز حتى دین هم امرى نسبى است ، حتى در برخى از آراء نسبى گراها، اصول اولیه اى مانند زشتى خیانت ، دروغ و ... که قبح عقلى دارند در اثر شرایط زمانى یا مکانى ، قبح خود را از دست مى دهند و یا اصولى مانند (لزوم وفاى به عهد) غیر ضرورى شود. اما در (قبض و بسط)، بنا به فرض ، وجود خداوند، پیامبرى رسول ا...، اصل دین اسلام ، ثابت انگاشته شده است . اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلى معرفت دینى نسبى دانسته شده ، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه (نسبیت ) به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهرى دینى !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبى مى داند و معتقد است ؛ پیامبر اکرم (ص ) یک تلقى از دین دارد و دیگران تلقى دیگر، نسلهاى قبلى چیزى از این مى فهمیدند و نسلهاى بعدى چیزى دیگر. این اختلافات طبیعى است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست . (صراطهاى مستقیم ) وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران ، معتزله همان اندازه که اشاعره ، مسیحى همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبى گرایانه اى در جامعه ، به پلورالیسم ⁽¹¹⁴⁾ یا تکثرگرایى انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان ، هرکدام بهره اى از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگى ، یک فرهنگ و یک دین نمى تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین (پلورالیسم ) جاى خود را به (مونیسم )(یگانگى )⁽¹¹⁵⁾ و حتّى دوالیسم (دوگانگى )⁽¹¹⁶⁾ در عرصه فرهنگ ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش ، از آنجا که حقیقت امر واحدى نمى باشد و همه انسانها درست مى اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس ‍ هرکس حق دارد هر ایده و عقیده اى را که درست مى داند براى خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگرى ، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش ، نخواهد داشت . به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملا متفاوت و حتى متناقض در یک جامعه ، مى بایست با هم همزیستى داشته باشند و این مفهوم جامعه (پلورالیستیک ) است .
ویژگیهاى بیان شده براى چنین جامعه مدنى نشان مى دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک مى باشد. درچنین جامعه اى تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است . باید آراء، مکاتب ، مذاهب و روشهاى مختلف وجود داشته باشند و هرکس ‍ آنچه را که مى پسندند انتخاب کند و آن را مبناى زندگى خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده اى خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقى متفاوت براى دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس مى بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش ، هم در مبانى و اصول و هم در نتیجه و پى آمدهاى اجتماعى ، با آموزه هاى دینى که مبنى بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگى است و براى معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهاى دینى و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصى قائل است ، تعارض و ناهمخوانى دارد.