پایگاه مقاومت شهدا
   مشخصات مدیر وبلاگ
 
    آمارو اطلاعات

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 2
کل بازدید : 29325
کل یادداشتها ها : 182

< 1 2
نوشته شده در تاریخ 90/3/19 ساعت 1:9 ع توسط جواد قاسم آبادی


7- تساهل و تسامح لیبرالى : 
از جمله آثار نسبیت گرایى و پلورالیسم در عرصه فرهنگ و جامعه ، تساهل و تسامح و یا مدارا(117) در زمینه دین است . از آنجا که حق و حقیقت یک امر نسبى است و هیچکس حق مطلق نیست ، نمى توان کسى را به دلیل داشتن نظر و عقیده اى خاص و یا حتى نوع رفتار و اخلاقیّات و سلوک فردى و اجتماعى ، تخطئه و ملامت کرد. در نتیجه مفاهیمى چون (حق و باطل )، (خوب و بد) (معروف و منکر) رنگ مى بازند و در جامعه مدنى و پلورالیستیک به دلیل قبول اندیشه ها و روشهاى متفاوت و احیانا متضاد، از آن رو که همه در صراط حق و حقیقت قرار دارند، همه تحمل مى شوند و هر اعتقادى و هر نوع رفتارى مجاز است . و مقولاتى هم چون امر به معروف و نهى از منکر به این دلیل که مبتنى بر فرض وجود منکر و معروف است ، محلى از اعراب ندارند. یعنى انسانها هیچ مسئولیتى در قبال عقاید و آراء یکدیگر ندارند. تولى و تبرى که به معنى دوستى و جانبدارى و پذیرش حق و دشمنى و مخالفت با باطل است ، اصولا مفهومى ندارد. جهاد در راه عقیده نیز کاملا مذموم است .
در جامعه مدنى ، غیرت دینى و پافشارى بر اصول و معتقدات دینى ، عصبیت و دگماتیسم و خشونت محسوب میشود. تاءکید و اصرار داشتن نسبت به اصول و ارزشها و امر بمعروف و نهى از منکر، مداخله کردن در زندگى دیگران تلقى شده و به عنوان رفتارهاى خشونت آمیز محکوم مى باشد. و از همین روست که در منطق تساءهل و تساءمح ، اسلام به دلیل تاءکید بر امورى هم چون امر به معروف و نهى از منکر و جهاد در راه خدا و اجراى حدود، قصاص و دیات که الزام جامعه براى تن دادن به یک شیوه خاص از اندیشه و عمل است ، دین خشونت دانسته مى شود و به این ترتیب مى توان درک کرد که کسانى که مى گویند خشونت در ذات اسلام است داراى چه مشربى هستند.
در جامعه پلورالیستیک ، روابط اجتماعى کاملا آزاد است و اصول اخلاقى نمى توانند زیر بناى اصول حقوقى قرار گیرند، بنابراین روابط جنسى آزاد حق هر انسان اعم از زن و مرد است . تا جایى که در این جوامع انسان با فرهنگ کسى است که از روابط نامشروع همسرش با دیگران ناراحت نمى شود و به دیگران نیز حق مى دهد که آزادانه ، از امکان در اختیار او بهره ببرند!؟
بنابراین سنگ سارکردن زناکار، اوج خشونت است . زیرا
(زنا) در این جامعه نه تنها مفهومى ندارد بلکه در قالب مضامینى مانند (عشق )، قداست نیز پیدا مى کند و اعمال هر مجازاتى براى آن ، خشونت و ظلم به انسان و تعدى به حقوق بشر قلمداد مى شود!
درمنطق لیبرالیستى و نگاه اومانیستى به انسان و زندگى ، هیچ مصلحتى حتى حفظ تمامیت خانواده و دفاع از حریم ارزشهاى انسانى نمى تواند بهانه اى براى محدودیت آزادى انسان واقع شود. انسان فى نفسه با تمام رذایل اخلاقیش اصالت و موضوعیت دارد. زیرا هیچیک از اصول اخلاقى ، در تحوّل زمان و مکان و برداشتها و قرائتهاى متفاوت ، مفهومى ثابت و واحد ندارند و لذا نمى توان بر مبناى آن ، به قضاوت درخصوص رفتار افراد پرداخت و سپس حکم صادر کرد.
پس تسامح و تساهل نیز از آثار نگرش نسبى به ارزشهاى اخلاقى و اصول دینى در مغرب زمین است که متاءسفانه در جامعه ما نیز برغم تعارض آشکار آن با مبانى دینى ، بصورت شعار عده اى غرب زده در آمده است که به بهانه آن ، به جنگ با ارزشها و سنت هاى دینى و اجتماعى جامعه انقلابى ما برخاسته اند.
8- فمى نیسم (118) 
شاید اولین قربانى مدرنیسم ، زن غربى باشد که در اثر تضعیف بنیادهاى مذهبى و اخلاقى در آن جوامع ، مقهوراراده و قدرت و شهوت مردان شد و بویژه پس از انقلاب صنعتى که اشتهاى سیرى ناپذیرى براى نیروى کار ساده و ارزان بوجود آمد، زنان (و هم چنین کودکان ) بصورتى وحشیانه و ظالمانه قربانى چرخهاى بى رحم صنعت گردیدند. قرن 18 و 19 اروپا آن چنان که گفته مى شود مرارت بارترین روزگار زنان در تاریخ غرب به حساب مى آید که آثار آن ظلمها و رویه هاى ظالمانه نسبت به زن ، در فرهنگ برخى جوامع غربى هنوز مشهود است . تا جائى که در اوائل قرن بیستم براى دفاع از حقوق تضیع شده زنان در غرب ، نهضتى بنام (فمى نیسم ) یعنى (زن باورى ) پدیدآمد لکن این حرکت نیز نه تنها مشکلى را حل نکرد بلکه خود منشاء مشکلات بزرگترى براى زنان و کلیّت جامعه غربى گردید. شعار اصلى و محورى فمى نیسم ، تحت لواى لیبرالیسم و آزادى غربى ، برابرى حقوق زن و مرد و نفى تمامى تفاوتهاى طبیعى و حقوقى بین زنان و مردان بود و این منشاء و مسبب اصلى انحطاط زن و نابودى نظام خانواده و در نتیجه تزلزل و بى هویتى نظام اجتماعى در غرب گردید. نهضت هاى فمى نیستى به عنوان دفاع از حقوق زنان و براى عقب نماندن از مردان ، تلاش گسترده اى براى اشتغال زنان و فعالیت هاى اجتماعى آن ها صورت دارند بدون آن که به حفظ کانون خانواده و نقش بى بدیل و منحصر بفرد زن ، بعنوان همسر و مادر، توجهى شده باشد. به نام آزادى زن و برابرى او با مرد، جایگاه بلند زن به عنوان مربى جامعه و تربیت کننده نسلهاى آینده لگدمال گردید و ارزشگذارى اقتصادى و مادى به وقت و کار و قابلیت هاى او، جاى گزین همه ارزشهاى متعالى و منحصر بفرد زن گردید. زنان در جوامع غربى نه تنهاجایگاه سنتى قبلى خود را از دست دادند بلکه در غیاب معنویت و اخلاق مذهبى و تحت لواى شعار برابرى مطلق با مردان و در فرایند مبارزات جنسیتى تبدیل به موجوداتى بى هویت شدند که نه از روح لطیف و عاطفى زنانه آنها اثرى باقى مانده و نه از دریاى بى کرانه محبت مادرانه آن ها چیزى برجاى مانده است و این بحران ، جامعه امروز غربى را با خطر انهدام مواجه کرده است .
آمار طلاق در این جوامع روز به روز در حال افزایش است و پدیده خانواده هاى تک والدینى ، به شیوه مرسوم خانواده در غرب بدل شده است . بطوریکه گاه تا یک چهارم کودکان برخى کشورهاى غربى در خانواده هاى تک والدینى ، که در اثر طلاق والدین شکل گرفته اند، بزرگ مى شوند. رکورددار این بحران امریکاست که در آن 25 خانواده هاى داراى فرزند زیر 15 سال را خانواده هاى تک والدینى تشکیل مى دهند.
اغفال و خشونت هاى جنسى در جوامع غربى بصورت یک امر عادى و متداول درآمده است بطوریکه در برخى کشورها هم چون کانادا، از هر چهار زن و در بسیارى از نقاط امریکا، از هر سه زن یک نفر مورد تجاوز قرار مى گیرد.
زنان غرب بدلیل تنهائى ناشى از استقلال طلبى دچار بیماریهاى روحى جدیدى شده اند بطوریکه یکى از فعالین فمى نیسم گفته است
(زنان امروز دچار بحران و مشکلات جدیدى شده اند که فاقد هرگونه اسمى است !)
این مسائل در غرب واکنش ها و اعتراضات شدیدى را در نخبگان آن کشورها پدید آورده و به سطح روزنامه ها، مطبوعات و سایر رسانه ها نیز کشیده شده است . آنها معتقدند که بسیارى از مشکلات موجود جامعه ، از جمله مسائل روحى زنان ، خودکشى دختران جوان ، خشونت علیه زنان ، سقط جنین ، طلاق ، توقف رشد جمعیت و پیر شدن جوامع غربى و نابودى نظام خانواده و... ناشى از حرکت هاى فمى نیستى بوده است .(119)
این واقعیات را مقایسه کنید با آن چه که توسط برخى مطبوعات و تعدادى عناصر باصطلاح روشنفکر و فمى نیست هاى وطنى ، درخصوص حقوق زنان و محدود شدن آزادى آن ها در جامعه دینى ایران ، مطرح و تبلیغ مى شود و مدینه فاضله اى که ترسیم مى کنند، همان است که به گوشه هاى اندکى از آن اشاره شد!
9- استعمار و امپریالیسم : 
در مباحث قبل نگاهى اجمالى به تحولاتى که در مبانى فرهنگ و تمدن غرب پس از رنسانس رخ داد انداختیم و نحوه شکل گیرى (مدرنیته ) و مبانى اولیه آن را مرور کردیم . در این جا به طور مختصر نگاهى به نوع و نحوه تعامل مغرب زمین ، پس از رنسانس با سایر بخشهاى جهان خواهیم داشت .
تاریخ نشان مى دهد که غرب پس از رنسانس ، با رشد و پیشرفت در زمینه هاى مختلف علمى ، صنعتى ، تجارى و نظامى ، روابط خود را با سایر ملل ، که تا قبل از آن ، مبتنى بر نوعى همزیستى برابر و مسالمت آمیز بود، تغییر داد و نوعى روابط سلطه و استثمار، که در فارسى آن را
(استعمار)(120) مى نامیم ، برقرار نمود. بنابراین از جمله پیامدهاى مستقیم (مدرنیته )، استعمار است که براى اولین بار در روابط بین الملل شکل گرفت و ریشه آن را باید در اندیشه اومانیستى و مبتنى بر فرهنگ و تمدن جدید غرب دانست .
انسان (و البته انسانِ غربى سرمایه دار!!) در نگرش اومانیستى ، قدرت مطلق هستى تلقى مى شود و بهمین دلیل مى بایست در همه ابعاد، در بالاترین سطح از توانایى باشد. این تفکر او را به دست یابى ثروت و قدرت بیشتر تحریض نموده وانرژى فوق العاده اى را براى کسب ثروت و دست اندازى بر ثروتهاى نقاط ناشناخته جهان و کشورگشایى ، در مردم مغرب زمین ایجاد کرد. از آنجا که امکانات و سرمایه درسرزمین اروپا محدود بود و نمى توانست پاسخگوى اشتهاى سیرى ناپذیر انسان حریص غرب جدید باشد، به سوى سرزمینهاى جدیدحرکت کرد و به کشورگشایى و دست اندازى بر ثروت کشورهاى دیگر پرداخت ، لیکن در این راه به روشى کاملا جدید متوسل شد تا امکانات و نیروى انسانى کمترى را هزینه کند.
غرب دست اندازى بر ثروت مشرق زمین را تحت پوشش فریبنده و دروغین
(استعمار)، که بمعنى طلب عمران و آبادانى است ، انجام داد و هدف از این کار خود را، تلاش براى رهایى ملت ها و جوامع عقب مانده ، از بدبختى و فقر و عقب ماندگى وانمود کرد! و به این ترتیب لبه تیز حملات خود را در ابتدا، متوجه هویت ملى و فرهنگ و تمدن آنها نمود تا از طریق ایجاد احساس حقارت و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس در آنها، ثروت و موجودیت آنها را به یغمابرد.
ثروت مادى و معنوى غارت شده ممالک شرقى ، نیروى محرکه جدید و فزاینده اى براى تمدن جدید غرب گردید و مرحله به مرحله او را بزرگتر و قوى تر مى ساخت . درحقیقت ، غرب با بهره گیرى از دستاوردهاى مسلمین در جغرافیا و دریانوردى و رشته هاى مختلف علوم و صنایع توانست تمدن خود را بازسازى کند و به کمک همان آموخته ها، قابلیت هاى کشورهاى دیگر را شناسایى و تصاحب کند و در بسیارى از موارد سرزمین هاى آن ها را هم به اشغال خود درآورد. در این میان ، کشف قاره آمریکا و نابودى مردم مظلوم آن ، که برخوردار از فرهنگ و تمدن کهن و درخشانى بوده اند و انتقال ثروت فراوان و دست نخورده این سرزمین بکر به اروپا، از اهمیت ویژه اى برخوردار است . وجود طلا و سرازیر کردن دفینه هاى قاره آمریکا به غرب ، تب طلا را در اروپا لحظه به لحظه افزایش داد و سیل جویندگان طلا را به آمریکا روانه ساخت .
غرب علاوه بر ثروت هاى مادى به دستاوردها و آثار و سرمایه هاى فرهنگى و هنرى کشورهاى دیگر نیز رحم نکرد و آنها را به روشهاى مختلف و با حیله و تزویر به چنگ آورد و به اروپا منتقل نمود تا یا از طلا و جواهرات و ارزش مادى آنها بهره ببرد و یا با بررسى آنها و نگهدارى در موزه ها راه تداوم سلطه خود بر کشورهاى مشرق زمین را هموار کند و جهانگردى خود را هم رونق بخشد. غرب به غارت ثروت و سرمایه مادى و معنوى کشورهاى دیگر اکتفا نکرد، او نیروى انسانى و کارآمد آنها را یا رسما به بردگى کشید و در فجیع ترین وضع به اروپا و آمریکا منتقل نمود و یا باعنوان فریبنده روشنفکر مسخ کرده و به نفع خود و علیه کشور خودشان به کار گرفت و بردگى و خود فروختگى نوینى را پایه گذارى کرد.
ثروت قاره آمریکا و مشرق زمین و انتقال آن به اروپا، سرعت حرکت و پیشرفت تمدن غرب را چندین برابر کرد. بخشى از این ثروت در صنایع دریائى و نظامى هزینه گردید و منجر به برترى قابل ملاحظه غرب بر سایر نقاط جهان از لحاظ توان نظامى گردید و به کمک توان دریائى و نظامى حاصله ، توانست در نقاط مختلف جهان نیرو پیاده کند، پایگاه تاءسیس ‍ نماید و نفوذ، سلطه و بعضا حاکمیت خود را تحکیم بخشد.
بردگان آفریقائى و آسیایى به عنوان نیروى کار مجانى و بى جیره و مواجب ، چرخ ‌هاى غول آساى تمدن اروپا و آمریکاى نوظهور را به گردش در آوردند. میلیونها نفر از مردم آفریقاى سیاه
(121) و آسیاى مسلمان از سرزمینهاى خود ربوده شده و در جنگ هاى ناجوانمردانه به اسارت گرفته شدند و با کشتیهاى مخصوص حمل برده ، به آمریکا و اروپا منتقل مى شدند. صدها هزار بلکه میلیونها نفر از آنان ، در راه جان مى سپردند و قربانى طمع ورزى ، توسعه طلبى و شکل گیرى تمدن جدید غرب شدند.
همان انسانى که در مکتب اومانیسم داراى اصالت و شرافت شمرده شده و خداوند زمین بحساب مى آمد! هم چون کالائى بى ارزش به فجیع ترین شکل ممکن ، در کشتى ها بر روى هم انبار مى شد تا براى ساختن تمدن جدید غرب به آن سامان برده شود و از آن همه فقط 30 به مقصد مى رسیدند و اجساد مابقى ، به دل اقیانوسها سپرده شدند و امروز شاید بتوان استخوانهاى آنها را در کف اقیانوسها یافت و به عنوان نمادى از امانیسم و اصالت انسان ادعائى غرب به نمایش گذارد!
و بدین صورت ، غرب از جهان اسلام و مشرق زمین که سالها در مقابل آن احساس حقارت مى کرد، انتقام گرفت و عقده گشایى کرد.






نوشته شده در تاریخ 90/3/19 ساعت 1:8 ع توسط جواد قاسم آبادی


از نظر فلاسفه اجتماعى پس از عصر رنسانس ، جامعه ایده آل ، جامعه اى است که انسان درباره رفتار و زندگى اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت ، احکام دینى و سنت هاى الهى در آن نقشى نداشته باشند. در برخى اصطلاحات ، چنین جامعه اى را (جامعه مدنى ) نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفى از جامعه مدنى صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیارى بوده است بگونه اى که مى توان گفت جامعه مدنى مطلقا فاقد یک تعریف واحد و تلقى مشترک است .
(108) لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنى غربى جامعه اى است که در آن ، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتى در زندگى اجتماعى انسان ها ندارد. اصل بر آزادى مطلق انسان است و حدود و قیود زندگى انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادى دیگران مى باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعى که ، در نبود احکام و قوانین و رویه هاى دینى که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعى بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعى بر چه مدارى قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددى ارائه شد که معروفترین آنها تئورى
(قرارداد اجتماعى ) (ژان ژاک روسو)(109) و برخى دیگر ازنظریه پردازان غربى است . براساس این نظریه ،از آن جاکه شکل گیرى جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است ، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنى بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعى گفته مى شود، به مردم و اراده آنها منتهى مى شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنى ، هیچ نسبت و رابطه اى با وحى ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسى و اقتصادى را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم ، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردى و اجتماعى انسان مبتنى است . چنین جامعه اى بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از
(نفس اماره ) او استوار مى باشد و حکومتها، در زندگى خصوصى افراد، نقش ‍ چندانى ندارند. در امور اجتماعى نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تاءمین امنیت عمومى و حفاظت از آزادیهاى فردى است .
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه مى گذرد، و مضمون و محتوا و حتى تعریف جامعه مدنى مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقى افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتى را به خود دیدند بحث مستقلى است که باید جداگانه اى بدان پرداخت . همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع ، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنى و نهادهاى آن ، همچون هر امکان دیگرى ، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت ، براى کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربى گردید.

5- دمکراسى : 
در فرهنگ دینى ، حق حاکمیت ذاتى و حقیقى بر انسان و جهان ، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهى محقق مى شود. و از آن رو که حاکم باید مجرى احکام و سنت هاى الهى و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیما یا باواسطه ، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضى داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنى غربى ، چون قانونگذار، خود انسان است ، پس خود نیز مجرى احکام و قوانین موضوعه خود مى باشد. در نتیجه خودش براى نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه ، تصمیم مى گیرد.
براساس این نگرش ، نظام حکومتى جدیدى مطرح شد که نام آن را
(دمکراسى )(111) یا (نظام مردم سالارى ) گذاشتند. زیرا مدعى بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین مى کنند و حاکم نیز به نمایندگى از آنان ، جامعه را اداره مى کند. به این ترتیب ، بر خلاف نظام سیاسى دینى ، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهى و آسمانى است ، مشروعیت حاکم در نظام سیاسى غرب ، ناشى از پذیرش مردم است .
هرچند از جنبه نظرى ، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین مى نمایند. اما در عمل ، در میزان تحقق چنین ایده آلى تردید جدّى وجود دارد و مى توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهاى جامعه مدنى غرب ، محقق نشد و از آن ، فقط پوسته و ظاهرى برجاى ماند. دمکراسى از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین مى بایست فضایى آرام و کاملا متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعى داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب ، حاکم است ، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهاى اقتصادى است . آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومى را جهت مى دهند به گونه اى که عملا مردم اختیارى براى درک حقایق ندارند.
نظامهاى حاکم بر غرب ، به گونه اى طراحى شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت ، که رسانه ها وابزار تبلیغاتى هم دراختیار آنهاست ، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتى یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادى انتخاب و مردم سالارى غربى !
در غرب پس از انقلاب فرانسه ، که آن را یک انقلاب لیبرالیستى براى استقرار دمکراسى مى دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت ، در شکل و قالبى دیگر و تحت عنوان فریبنده
(مردم سالارى ) تداوم یافت .
6- پلورالیسم : 
از جمله مفاهیمى که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، (پلورالیسم ) یا (تکثرگرایى ) است . یعنى جایگزینى کثرت ، به جاى (وحدت ) در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع . عامل اصلى شکل گیرى این نظریه ، شکست روش تجربى و حس گرایى در ارائه پاسخ به پرسشهاى کلى انسان و هم چنین ناتوانى ، (عقل مجرد) از درک حقایق هستى بود.
در علوم طبیعى ، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه اى دست مى یافت که بسیارى از فرضیّات ، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بى اعتبار مى ساخت . در فلسفه و علوم اجتماعى نیز طرفداران مکاتب فطرى ، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکى براى تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانى در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیرى در عالم وجود ندارد
(112) این موجب شد که عده اى به این نتیجه برسند که اساسا حقیقتى وجود ندارد. لیکن پس از مدتى در اثر انتقاداتى که از این نظریه شد، نسبیت گرایى مطرح گردید که طى آن ، برخلاف نظریه قبلى که مطلقا منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدى ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهى متضمن بخشى از حقیقت است . درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکى است . هر دو منجر به حیرت و سرگردانى مى شوند. اولى به دلیل انکار حقیقت و دومى در حیرانى پاسخ به این سؤ ال که به راستى حقیقت کدام است ؟
بدین ترتیب
(رلاتیویسم )(113) یا (نسبیت گرایى ) که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است ، شکل گرفت . از نظر آنان ، از آنجا که حقیقت امرى نسبى است هرکس دریافت و فهمى از حقیقت دارد که درست و حق مى باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتى نیست که منحصرا در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصى باشد. بلکه امرى نسبى ، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف مى باشد. از این نظر، حتى وحى الهى و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبى بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود مى توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشى از حقیقت و نه تمام آن مى باشد!
قضیه
(قبض و بسط تئوریک شریعت ) نیز ترجمه اى ایرانى از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایى محض ، همه چیز حتى دین هم امرى نسبى است ، حتى در برخى از آراء نسبى گراها، اصول اولیه اى مانند زشتى خیانت ، دروغ و ... که قبح عقلى دارند در اثر شرایط زمانى یا مکانى ، قبح خود را از دست مى دهند و یا اصولى مانند (لزوم وفاى به عهد) غیر ضرورى شود. اما در (قبض و بسط)، بنا به فرض ، وجود خداوند، پیامبرى رسول ا...، اصل دین اسلام ، ثابت انگاشته شده است . اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلى معرفت دینى نسبى دانسته شده ، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه (نسبیت ) به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهرى دینى !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبى مى داند و معتقد است ؛ پیامبر اکرم (ص ) یک تلقى از دین دارد و دیگران تلقى دیگر، نسلهاى قبلى چیزى از این مى فهمیدند و نسلهاى بعدى چیزى دیگر. این اختلافات طبیعى است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست .
(صراطهاى مستقیم ) وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران ، معتزله همان اندازه که اشاعره ، مسیحى همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبى گرایانه اى در جامعه ، به پلورالیسم
(114) یا تکثرگرایى انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان ، هرکدام بهره اى از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگى ، یک فرهنگ و یک دین نمى تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین (پلورالیسم ) جاى خود را به (مونیسم )(یگانگى )(115) و حتّى دوالیسم (دوگانگى )(116) در عرصه فرهنگ ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش ، از آنجا که حقیقت امر واحدى نمى باشد و همه انسانها درست مى اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس ‍ هرکس حق دارد هر ایده و عقیده اى را که درست مى داند براى خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگرى ، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش ، نخواهد داشت . به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملا متفاوت و حتى متناقض در یک جامعه ، مى بایست با هم همزیستى داشته باشند و این مفهوم جامعه
(پلورالیستیک ) است .
ویژگیهاى بیان شده براى چنین جامعه مدنى نشان مى دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک مى باشد. درچنین جامعه اى تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است . باید آراء، مکاتب ، مذاهب و روشهاى مختلف وجود داشته باشند و هرکس ‍ آنچه را که مى پسندند انتخاب کند و آن را مبناى زندگى خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده اى خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقى متفاوت براى دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس مى بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش ، هم در مبانى و اصول و هم در نتیجه و پى آمدهاى اجتماعى ، با آموزه هاى دینى که مبنى بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگى است و براى معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهاى دینى و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصى قائل است ، تعارض و ناهمخوانى دارد.






نوشته شده در تاریخ 90/3/19 ساعت 1:8 ع توسط جواد قاسم آبادی


از نظر فلاسفه اجتماعى پس از عصر رنسانس ، جامعه ایده آل ، جامعه اى است که انسان درباره رفتار و زندگى اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت ، احکام دینى و سنت هاى الهى در آن نقشى نداشته باشند. در برخى اصطلاحات ، چنین جامعه اى را (جامعه مدنى ) نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفى از جامعه مدنى صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیارى بوده است بگونه اى که مى توان گفت جامعه مدنى مطلقا فاقد یک تعریف واحد و تلقى مشترک است .
(108) لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنى غربى جامعه اى است که در آن ، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتى در زندگى اجتماعى انسان ها ندارد. اصل بر آزادى مطلق انسان است و حدود و قیود زندگى انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادى دیگران مى باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعى که ، در نبود احکام و قوانین و رویه هاى دینى که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعى بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعى بر چه مدارى قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددى ارائه شد که معروفترین آنها تئورى
(قرارداد اجتماعى ) (ژان ژاک روسو)(109) و برخى دیگر ازنظریه پردازان غربى است . براساس این نظریه ،از آن جاکه شکل گیرى جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است ، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنى بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعى گفته مى شود، به مردم و اراده آنها منتهى مى شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنى ، هیچ نسبت و رابطه اى با وحى ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسى و اقتصادى را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم ، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردى و اجتماعى انسان مبتنى است . چنین جامعه اى بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از
(نفس اماره ) او استوار مى باشد و حکومتها، در زندگى خصوصى افراد، نقش ‍ چندانى ندارند. در امور اجتماعى نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تاءمین امنیت عمومى و حفاظت از آزادیهاى فردى است .
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه مى گذرد، و مضمون و محتوا و حتى تعریف جامعه مدنى مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقى افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتى را به خود دیدند بحث مستقلى است که باید جداگانه اى بدان پرداخت . همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع ، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنى و نهادهاى آن ، همچون هر امکان دیگرى ، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت ، براى کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربى گردید.

5- دمکراسى : 
در فرهنگ دینى ، حق حاکمیت ذاتى و حقیقى بر انسان و جهان ، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهى محقق مى شود. و از آن رو که حاکم باید مجرى احکام و سنت هاى الهى و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیما یا باواسطه ، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضى داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنى غربى ، چون قانونگذار، خود انسان است ، پس خود نیز مجرى احکام و قوانین موضوعه خود مى باشد. در نتیجه خودش براى نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه ، تصمیم مى گیرد.
براساس این نگرش ، نظام حکومتى جدیدى مطرح شد که نام آن را
(دمکراسى )(111) یا (نظام مردم سالارى ) گذاشتند. زیرا مدعى بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین مى کنند و حاکم نیز به نمایندگى از آنان ، جامعه را اداره مى کند. به این ترتیب ، بر خلاف نظام سیاسى دینى ، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهى و آسمانى است ، مشروعیت حاکم در نظام سیاسى غرب ، ناشى از پذیرش مردم است .
هرچند از جنبه نظرى ، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین مى نمایند. اما در عمل ، در میزان تحقق چنین ایده آلى تردید جدّى وجود دارد و مى توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهاى جامعه مدنى غرب ، محقق نشد و از آن ، فقط پوسته و ظاهرى برجاى ماند. دمکراسى از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین مى بایست فضایى آرام و کاملا متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعى داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب ، حاکم است ، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهاى اقتصادى است . آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومى را جهت مى دهند به گونه اى که عملا مردم اختیارى براى درک حقایق ندارند.
نظامهاى حاکم بر غرب ، به گونه اى طراحى شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت ، که رسانه ها وابزار تبلیغاتى هم دراختیار آنهاست ، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتى یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادى انتخاب و مردم سالارى غربى !
در غرب پس از انقلاب فرانسه ، که آن را یک انقلاب لیبرالیستى براى استقرار دمکراسى مى دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت ، در شکل و قالبى دیگر و تحت عنوان فریبنده
(مردم سالارى ) تداوم یافت .
6- پلورالیسم : 
از جمله مفاهیمى که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، (پلورالیسم ) یا (تکثرگرایى ) است . یعنى جایگزینى کثرت ، به جاى (وحدت ) در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع . عامل اصلى شکل گیرى این نظریه ، شکست روش تجربى و حس گرایى در ارائه پاسخ به پرسشهاى کلى انسان و هم چنین ناتوانى ، (عقل مجرد) از درک حقایق هستى بود.
در علوم طبیعى ، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه اى دست مى یافت که بسیارى از فرضیّات ، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بى اعتبار مى ساخت . در فلسفه و علوم اجتماعى نیز طرفداران مکاتب فطرى ، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکى براى تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانى در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیرى در عالم وجود ندارد
(112) این موجب شد که عده اى به این نتیجه برسند که اساسا حقیقتى وجود ندارد. لیکن پس از مدتى در اثر انتقاداتى که از این نظریه شد، نسبیت گرایى مطرح گردید که طى آن ، برخلاف نظریه قبلى که مطلقا منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدى ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهى متضمن بخشى از حقیقت است . درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکى است . هر دو منجر به حیرت و سرگردانى مى شوند. اولى به دلیل انکار حقیقت و دومى در حیرانى پاسخ به این سؤ ال که به راستى حقیقت کدام است ؟
بدین ترتیب
(رلاتیویسم )(113) یا (نسبیت گرایى ) که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است ، شکل گرفت . از نظر آنان ، از آنجا که حقیقت امرى نسبى است هرکس دریافت و فهمى از حقیقت دارد که درست و حق مى باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتى نیست که منحصرا در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصى باشد. بلکه امرى نسبى ، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف مى باشد. از این نظر، حتى وحى الهى و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبى بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود مى توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشى از حقیقت و نه تمام آن مى باشد!
قضیه
(قبض و بسط تئوریک شریعت ) نیز ترجمه اى ایرانى از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایى محض ، همه چیز حتى دین هم امرى نسبى است ، حتى در برخى از آراء نسبى گراها، اصول اولیه اى مانند زشتى خیانت ، دروغ و ... که قبح عقلى دارند در اثر شرایط زمانى یا مکانى ، قبح خود را از دست مى دهند و یا اصولى مانند (لزوم وفاى به عهد) غیر ضرورى شود. اما در (قبض و بسط)، بنا به فرض ، وجود خداوند، پیامبرى رسول ا...، اصل دین اسلام ، ثابت انگاشته شده است . اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلى معرفت دینى نسبى دانسته شده ، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه (نسبیت ) به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهرى دینى !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبى مى داند و معتقد است ؛ پیامبر اکرم (ص ) یک تلقى از دین دارد و دیگران تلقى دیگر، نسلهاى قبلى چیزى از این مى فهمیدند و نسلهاى بعدى چیزى دیگر. این اختلافات طبیعى است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست .
(صراطهاى مستقیم ) وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران ، معتزله همان اندازه که اشاعره ، مسیحى همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبى گرایانه اى در جامعه ، به پلورالیسم
(114) یا تکثرگرایى انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان ، هرکدام بهره اى از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگى ، یک فرهنگ و یک دین نمى تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین (پلورالیسم ) جاى خود را به (مونیسم )(یگانگى )(115) و حتّى دوالیسم (دوگانگى )(116) در عرصه فرهنگ ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش ، از آنجا که حقیقت امر واحدى نمى باشد و همه انسانها درست مى اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس ‍ هرکس حق دارد هر ایده و عقیده اى را که درست مى داند براى خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگرى ، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش ، نخواهد داشت . به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملا متفاوت و حتى متناقض در یک جامعه ، مى بایست با هم همزیستى داشته باشند و این مفهوم جامعه
(پلورالیستیک ) است .
ویژگیهاى بیان شده براى چنین جامعه مدنى نشان مى دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک مى باشد. درچنین جامعه اى تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است . باید آراء، مکاتب ، مذاهب و روشهاى مختلف وجود داشته باشند و هرکس ‍ آنچه را که مى پسندند انتخاب کند و آن را مبناى زندگى خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده اى خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقى متفاوت براى دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس مى بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش ، هم در مبانى و اصول و هم در نتیجه و پى آمدهاى اجتماعى ، با آموزه هاى دینى که مبنى بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگى است و براى معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهاى دینى و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصى قائل است ، تعارض و ناهمخوانى دارد.






نوشته شده در تاریخ 90/3/19 ساعت 1:8 ع توسط جواد قاسم آبادی


از نظر فلاسفه اجتماعى پس از عصر رنسانس ، جامعه ایده آل ، جامعه اى است که انسان درباره رفتار و زندگى اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت ، احکام دینى و سنت هاى الهى در آن نقشى نداشته باشند. در برخى اصطلاحات ، چنین جامعه اى را (جامعه مدنى ) نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفى از جامعه مدنى صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیارى بوده است بگونه اى که مى توان گفت جامعه مدنى مطلقا فاقد یک تعریف واحد و تلقى مشترک است .
(108) لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنى غربى جامعه اى است که در آن ، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتى در زندگى اجتماعى انسان ها ندارد. اصل بر آزادى مطلق انسان است و حدود و قیود زندگى انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادى دیگران مى باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعى که ، در نبود احکام و قوانین و رویه هاى دینى که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعى بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعى بر چه مدارى قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددى ارائه شد که معروفترین آنها تئورى
(قرارداد اجتماعى ) (ژان ژاک روسو)(109) و برخى دیگر ازنظریه پردازان غربى است . براساس این نظریه ،از آن جاکه شکل گیرى جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است ، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنى بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعى گفته مى شود، به مردم و اراده آنها منتهى مى شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنى ، هیچ نسبت و رابطه اى با وحى ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسى و اقتصادى را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم ، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردى و اجتماعى انسان مبتنى است . چنین جامعه اى بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از
(نفس اماره ) او استوار مى باشد و حکومتها، در زندگى خصوصى افراد، نقش ‍ چندانى ندارند. در امور اجتماعى نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تاءمین امنیت عمومى و حفاظت از آزادیهاى فردى است .
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه مى گذرد، و مضمون و محتوا و حتى تعریف جامعه مدنى مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقى افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتى را به خود دیدند بحث مستقلى است که باید جداگانه اى بدان پرداخت . همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع ، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنى و نهادهاى آن ، همچون هر امکان دیگرى ، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت ، براى کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربى گردید.

5- دمکراسى : 
در فرهنگ دینى ، حق حاکمیت ذاتى و حقیقى بر انسان و جهان ، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهى محقق مى شود. و از آن رو که حاکم باید مجرى احکام و سنت هاى الهى و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیما یا باواسطه ، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضى داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنى غربى ، چون قانونگذار، خود انسان است ، پس خود نیز مجرى احکام و قوانین موضوعه خود مى باشد. در نتیجه خودش براى نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه ، تصمیم مى گیرد.
براساس این نگرش ، نظام حکومتى جدیدى مطرح شد که نام آن را
(دمکراسى )(111) یا (نظام مردم سالارى ) گذاشتند. زیرا مدعى بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین مى کنند و حاکم نیز به نمایندگى از آنان ، جامعه را اداره مى کند. به این ترتیب ، بر خلاف نظام سیاسى دینى ، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهى و آسمانى است ، مشروعیت حاکم در نظام سیاسى غرب ، ناشى از پذیرش مردم است .
هرچند از جنبه نظرى ، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین مى نمایند. اما در عمل ، در میزان تحقق چنین ایده آلى تردید جدّى وجود دارد و مى توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهاى جامعه مدنى غرب ، محقق نشد و از آن ، فقط پوسته و ظاهرى برجاى ماند. دمکراسى از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین مى بایست فضایى آرام و کاملا متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعى داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب ، حاکم است ، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهاى اقتصادى است . آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومى را جهت مى دهند به گونه اى که عملا مردم اختیارى براى درک حقایق ندارند.
نظامهاى حاکم بر غرب ، به گونه اى طراحى شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت ، که رسانه ها وابزار تبلیغاتى هم دراختیار آنهاست ، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتى یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادى انتخاب و مردم سالارى غربى !
در غرب پس از انقلاب فرانسه ، که آن را یک انقلاب لیبرالیستى براى استقرار دمکراسى مى دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت ، در شکل و قالبى دیگر و تحت عنوان فریبنده
(مردم سالارى ) تداوم یافت .
6- پلورالیسم : 
از جمله مفاهیمى که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، (پلورالیسم ) یا (تکثرگرایى ) است . یعنى جایگزینى کثرت ، به جاى (وحدت ) در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع . عامل اصلى شکل گیرى این نظریه ، شکست روش تجربى و حس گرایى در ارائه پاسخ به پرسشهاى کلى انسان و هم چنین ناتوانى ، (عقل مجرد) از درک حقایق هستى بود.
در علوم طبیعى ، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه اى دست مى یافت که بسیارى از فرضیّات ، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بى اعتبار مى ساخت . در فلسفه و علوم اجتماعى نیز طرفداران مکاتب فطرى ، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکى براى تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانى در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیرى در عالم وجود ندارد
(112) این موجب شد که عده اى به این نتیجه برسند که اساسا حقیقتى وجود ندارد. لیکن پس از مدتى در اثر انتقاداتى که از این نظریه شد، نسبیت گرایى مطرح گردید که طى آن ، برخلاف نظریه قبلى که مطلقا منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدى ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهى متضمن بخشى از حقیقت است . درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکى است . هر دو منجر به حیرت و سرگردانى مى شوند. اولى به دلیل انکار حقیقت و دومى در حیرانى پاسخ به این سؤ ال که به راستى حقیقت کدام است ؟
بدین ترتیب
(رلاتیویسم )(113) یا (نسبیت گرایى ) که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است ، شکل گرفت . از نظر آنان ، از آنجا که حقیقت امرى نسبى است هرکس دریافت و فهمى از حقیقت دارد که درست و حق مى باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتى نیست که منحصرا در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصى باشد. بلکه امرى نسبى ، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف مى باشد. از این نظر، حتى وحى الهى و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبى بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود مى توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشى از حقیقت و نه تمام آن مى باشد!
قضیه
(قبض و بسط تئوریک شریعت ) نیز ترجمه اى ایرانى از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایى محض ، همه چیز حتى دین هم امرى نسبى است ، حتى در برخى از آراء نسبى گراها، اصول اولیه اى مانند زشتى خیانت ، دروغ و ... که قبح عقلى دارند در اثر شرایط زمانى یا مکانى ، قبح خود را از دست مى دهند و یا اصولى مانند (لزوم وفاى به عهد) غیر ضرورى شود. اما در (قبض و بسط)، بنا به فرض ، وجود خداوند، پیامبرى رسول ا...، اصل دین اسلام ، ثابت انگاشته شده است . اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلى معرفت دینى نسبى دانسته شده ، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه (نسبیت ) به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهرى دینى !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبى مى داند و معتقد است ؛ پیامبر اکرم (ص ) یک تلقى از دین دارد و دیگران تلقى دیگر، نسلهاى قبلى چیزى از این مى فهمیدند و نسلهاى بعدى چیزى دیگر. این اختلافات طبیعى است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست .
(صراطهاى مستقیم ) وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران ، معتزله همان اندازه که اشاعره ، مسیحى همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبى گرایانه اى در جامعه ، به پلورالیسم
(114) یا تکثرگرایى انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان ، هرکدام بهره اى از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگى ، یک فرهنگ و یک دین نمى تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین (پلورالیسم ) جاى خود را به (مونیسم )(یگانگى )(115) و حتّى دوالیسم (دوگانگى )(116) در عرصه فرهنگ ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش ، از آنجا که حقیقت امر واحدى نمى باشد و همه انسانها درست مى اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس ‍ هرکس حق دارد هر ایده و عقیده اى را که درست مى داند براى خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگرى ، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش ، نخواهد داشت . به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملا متفاوت و حتى متناقض در یک جامعه ، مى بایست با هم همزیستى داشته باشند و این مفهوم جامعه
(پلورالیستیک ) است .
ویژگیهاى بیان شده براى چنین جامعه مدنى نشان مى دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک مى باشد. درچنین جامعه اى تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است . باید آراء، مکاتب ، مذاهب و روشهاى مختلف وجود داشته باشند و هرکس ‍ آنچه را که مى پسندند انتخاب کند و آن را مبناى زندگى خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده اى خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقى متفاوت براى دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس مى بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش ، هم در مبانى و اصول و هم در نتیجه و پى آمدهاى اجتماعى ، با آموزه هاى دینى که مبنى بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگى است و براى معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهاى دینى و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصى قائل است ، تعارض و ناهمخوانى دارد.








طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ